قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت العام الماضي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، ضمن المؤتمر الصحفي المخصص لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه بمجرد عرض الزيادة الجديدة في الأجور والمرتبات على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والموافقة عليها، سيتم التنسيق الفوري مع كل مؤسسات القطاع الخاص للالتزام بالزيادة التي تحدث.

وأضاف: «طالما نمتلك مساحة مالية من الإصلاحات، هناك رغبة أكيدة لتحسين مستوى الدخول والمعيشة، والزيادة هذا العام جيدة وفي حدود توقعات المواطنين».

وبسؤاله عما سيصل الحد الأدنى إلى 10 آلاف جنيه، أجاب: «نعمل كدولة بقدر الإمكان على زيادة الدخول، لكن يجب ألا ننسى أن الطفرات التي حدثت في الملف على مدار الـ3 سنوات الماضية كانت كبيرة».

واستطرد: «كلما امتلكنا مساحة، نتيجة الإصلاحات التي تسمح بزيادة الأجور، نتحرك في الأمر ونوليه أولوية كبيرة، والرئيس السيسي، وجه بعرض المقترح الخاص بالحد الأدنى عليه، إلى جانب مبلغ إضافي لفئتين وهم: المعلمين والعاملين في القطاع الصحي».