قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن حركة تنقلات الأئمة والخطباء بين المحافظات أصبحت إجراءً سنويًا ثابتًا، وذلك في إطار حرص الوزارة على التيسير على أبنائها من الأئمة والخطباء، ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في مواقع عملهم.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش إطلاق أول برنامج رقمي من إنتاج وزارة الأوقاف.

وأوضح وزير الأوقاف أن فكرة حركة التنقلات انطلقت من واقع معاناة حقيقية، ضرب لها مثالًا بإمام يعمل في محافظة بعيدة عن محل إقامته الأصلي، كإمام من أسيوط أو سوهاج يعمل في مطروح، وهو ما يترتب عليه تشتت أسري وبُعد عن الأهل والأبناء.

وأضاف أن الوزارة رأت ضرورة إيجاد آلية منظمة وعادلة للتخفيف عن أبنائها، قائلًا: «من هنا بدأت الفكرة، بحثًا عن حل حقيقي لأبناء وزارة الأوقاف يحقق لهم الاستقرار الأسري والوظيفي»، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ التجربة فعليًا العام الماضي.

وأوضح الوزير أنه خلال العام الماضي تلقت الوزارة ما يقرب من 8 آلاف طلب نقل، وهو ما كشف عن حجم كبير من الأعباء الإدارية، لافتًا إلى أنه مع بدء عمليات الفرز تبين وجود نحو 2000 طلب لا تمت بصلة لوزارة الأوقاف، ما شكّل عبئًا بشريًا وتنظيميًا بالغ الصعوبة.

وأكد وزير الأوقاف أنه أدرك في ذلك الوقت أن الإمكانات البشرية المتاحة داخل الوزارة لن تكون كافية لإنجاز هذه المهمة الضخمة في الإطار الزمني المحدد، مضيفًا: «لجأت إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشرحت له الموقف كاملًا، وأكدت أننا في حاجة ماسة للدعم حتى نتمكن من إعلان الحركة في موعدها».

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفّر فريق عمل متخصصًا، ساعد في فرز الطلبات وتدقيق البيانات الوظيفية، موضحًا أن العمل استمر على مدار أيام شاقة ومتواصلة، حتى تم الانتهاء من المراجعة والوصول إلى نتائج دقيقة ومنضبطة.

وأوضح الوزير أن هذه التجربة كانت الدافع الرئيسي للتفكير في إطلاق منصة إلكترونية ذكية تتولى استقبال طلبات النقل، وفرزها آليًا، وقبول الطلبات المستوفاة للشروط فقط، بما يحقق العدالة ويمنع أي تدخلات بشرية.

وأضاف أن الوزارة بدأت في تحميل جميع بيانات العاملين بوزارة الأوقاف على المنصة الإلكترونية، وهو ما مثّل نقلة نوعية في إدارة هذا الملف، وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء إطلاق البرنامج الرقمي الجديد.

وأكد الوزير أن المنصة تعتمد على معايير واضحة وشفافة، في مقدمتها مراعاة العجز والزيادة بين المحافظات، إضافة إلى إعطاء أولوية خاصة لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، تقديرًا لظروفهم الإنسانية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد طلبات النقل المقدمة خلال عام 2025 بلغ 3546 طلبًا، تم قبول 3003 طلبات منها، بينما تم رفض 543 طلبًا لعدم استيفائها الشروط والمعايير المقررة.

وأكد وزير الأوقاف في ختام كلمته أن الوزارة ماضية في تطوير منظوماتها الإدارية والرقمية، بما يحقق مصلحة العمل، ويحفظ حقوق العاملين، ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة داخل المؤسسة الدعوية.