تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي موجه إلى رئیس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في شأن “قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية”.

وأشارت عضو مجلس النواب سارة النحاس في طلب الاحاطه انه مخالفة صريحة للقانون وفرض أعباء مالية تعجيزية لممارسة دوره الصيدلي، وتحريم الصيدلي من ممارسة دوره الحقيقي بتركيب الأدوية، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة له.

وتابعت: فلابد من مراجعة القرار وآثاره السلبية لضمان حماية الصيادلة والمرضى على حد سواء. استنادًا علي قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، لا سيما المادة (62)، لا يفرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية.