أعلن البنك المركزي المصري أن الائتمان المحلي الحقيقي الموجه للقطاع الخاص سجل نموًا بنسبة 7.3% في المتوسط خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بانخفاض قدره 8.8% خلال العام المالي السابق.

وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار الشركات في زيادة طلباتها على الائتمان جاء مدعومًا بتراجع معدلات التضخم، مما يُشير إلى بداية التعافي الاقتصادي.

وأضاف البنك أن هذا الاتجاه من المتوقع أن يستمر في المستقبل، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الاقتصادية وتمويل المشروعات الجديدة.

كما أشار إلى أن 43% من التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص تم توجيهها نحو القطاع الصناعي، ما يعكس تركيزًا متزايدًا على دعم النشاط الصناعي وتعزيز قدراته الإنتاجية.