في إطار توجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة وحقوق المواطنين، تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، الموقف التنفيذي للسلع الاستراتيجية والحالة التموينية ومستوى الانضباط بالأسواق، والتأكد من جودة الخبز والسلع المعروضة والالتزام بالإعلان عن الأسعار، بما يحقق الصالح العام ويعزز استقرار الأسواق.

استهدفت الحملات المخابز البلدية، والأسواق، والمحلات العامة، والأنشطة التموينية، ومحطات الوقود بجميع مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن تحرير أكثر من 150 محضرًا متنوعًا وضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

ففي قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 101 محضر شملت مخالفات نقص وزن الخبز، وعدم النظافة، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعطاء بون صرف، إضافة إلى مخالفات الموازين، والتصرف والتجميع، والتوقف عن العمل.

أما في الأسواق والأنشطة التجارية، فقد جرى تحرير محاضر متعددة لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من المحال والسوبر ماركت، وضبط عصائر مجهولة المصدر ومنتجات غذائية وزيوت فرامل مركبات ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، وسجائر بدون فواتير، فضلًا عن تحرير محاضر لتجار تموينيين لعدم إعطاء بون صرف، وعدم وضع بيانات النشاط، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وغلق بعض المنافذ أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كما أسفرت الحملات النوعية بالمراكز عن ضبطيات كبيرة، حيث تم في مركز قلين ضبط سيارات محملة بـ مخللات، وغسول شخصي، ومكرونة، وحلاوة طحينية، وقهوة وصلصة جميعها مجهولة المصدر أو ببيانات مطموسة.

وفي مدينة فوه، تم ضبط 1000 كجم مخلل بدون بيانات داخل معمل غير مرخص، وضبط سمن بلدي بدون بيانات، ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية داخل سيارات متنقلة ومحال تجارية.

كما أسفرت الحملات في دسوق والحامول ومطوبس عن تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات تموينية متنوعة.

وفي قطاع الوقود والمحروقات، تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، وضبط تصرف 6000 لتر بنزين وتجميع 5000 لتر سولار بإحدى محطات تموين السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي ومكثف، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو صحتهم، مشددًا على أن الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وجودة السلع أولوية قصوى، وأن القانون سيُطبق بكل حزم لحماية المواطن وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين.