أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لديها خطة واضحة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع، مؤكدًا أن التحسن في الأجور من المتوقع أن يظهر خلال العامين أو الثلاثة القادمين، في ضوء ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن السردية الاقتصادية للفترة المقبلة، والتي تستهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل، بما ينعكس على رفع الدخول وتحسين أوضاع المواطنين.

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن الحكومة لم تناقش حتى الآن حزمة جديدة لزيادة الأجور، موضحًا أن الإعداد يتم للحزمة في موعدها الأساسي مع بداية العام المالي المقبل في شهر 6، بعد نحو ستة أشهر.

وأضاف متخدث الحكومة أن رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية على الأوضاع المعيشية ومعدلات الفقر، لافتًا إلى أن آخر الأرقام المتاحة تشير إلى أن معدلات الفقر تراوحت بين 29 و30%، وأن هذه المعدلات تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.