واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات لجوء المتهمين إلى ترويج تلك العائدات ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها. وقدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 160 مليون جنيه.