قال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الشخصية جاءت فى صيغة «طلب» لا «تكليف»، وهو ما يعكس احترام مؤسسة الرئاسة لاستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن هذه الرسالة منحت الهيئة أريحية فى اتخاذ قراراتها، كما دفعتها إلى اتخاذ تدابير احترازية أسهمت فى ظهور المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب بصورة أفضل وأكثر انضباطًا، مشددًا على أنه لا توجد أى جهة أو شخص فى الدولة يملك التدخل فى أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أن تركيبة الهيئة ذاتها، بما تضمّه من قضاة وخبرات تنفيذية، تجعلها عصية على أى تأثير خارجى، موضحا أن قرارات مجلس إدارة الهيئة تُصدر وفق إجراءات قانونية وجدول زمني معلن مسبقاً، وهو ما يمثل الدليل القاطع على استقلال الهيئة وشفافية عملها، مؤكدًا، أن الهيئة ستواصل عملها حتى إعلان النتائج النهائية بكل نزاهة والتزام بالقانون.

وأشار إلى أن الأخطاء واردة في كل الأنظمة الانتخابية حول العالم، غير أن التعامل معها وفق القواعد القانونية هو ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية، مؤكدا أن حق المترشح في تقديم التظلم إلى اللجنة العامة يمثل الضمانة الأولى، يليها حق الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا باعتبارها رقيبًا على القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة.

وأوضح أن العمل المؤسسي داخل الدولة يمثل إحدى أهم الضمانات للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن كل سلطة تمارس اختصاصاتها وفق القانون دون أى تداخل، وأن القضاء يمارس دوره الرقابي على أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات بما يكفل سلامة الإجراءات ويعزز استقلالها، موضحًا، أن هذا الإطار المؤسسى يضمن تطبيق القانون على وجهه الصحيح دون مجاملة أو مواءمة.

وأضاف أن القضاء حين يتبين له وجود بطلان في أي إجراء يتصدى له مباشرة، وأن هذه الرقابة تشكل ضمانة إضافية تدعم النزاهة وتكرس مبدأ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الاختلاف الجوهرى بين التجربة الانتخابية المصرية في انتخابات مجلس النواب وبعض الدول الأوروبية، موضحًا أن قاعدة بيانات الناخبين في مصر تتجاوز 70 مليون مواطن بسبب التسجيل التلقائي لكل من يبلغ 18 عامًا، على عكس دول مثل فرنسا التي تعتمد التسجيل بطلب، ما يجعل حجم المشاركة والاهتمام مختلفًا، وأن تفعيل الضمانات القانونية في مصر يعزز من إيجابية المشهد الانتخابي ومن ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

وأكد أن الضمانات القانونية المقررة في التشريعات المصرية تمثل ركيزة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية، موضحًا أن وجود هذه الضمانات وتطبيقها الفعلي يبعثان برسالة طمأنة إلى المترشحين والناخبين على حد سواء.