قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع مع المحافظات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، ونسب إنجاز المراكز التكنولوجية ولجان البت في طلبات التصالح حتى يتم تقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية، من خلال قطاع التفتيش، تقوم بحملات مستمرة في المحافظات لمتابعة الملفات التي تقوم عليها الوحدات المحلية ومنها ملف التصالح في مخالفات البناء وفق ضوابط قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والعمل على تيسير إجراءات وخطوات التصالح أمام المواطنين وإزالة أي عراقيل في هذا الملف.

وأوضح «قاسم» أن ملف التصالح من أولويات العمل لدى الوزارة والوحدات المحلية حتى يتم تقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون واسترداد الدولة حقها في هذا الملف، والحد من أي مخالفات والحفاظ على المظهر العمراني والجمالي للشوارع والميادين.

وأشار إلى أنه يتم تلقي طلبات التصالح حتى 5 مايو المقبل، وعلى المواطنين سرعة التقديم واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة في هذا الشأن حتى يتم البت في طلبات التصالح.