يشهد الاقتصاد المصري تحولًا نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مستندًا إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة، التي استهدفت دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات.

وحقق معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.3% في الربع الأول من عام 2026/2025، ليكون الأعلى منذ أكثر من 3 سنوات.

كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتمثل نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، لتؤكد على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي، ولمزيد من المعلومات في الإنفوجراف التالي: