أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تقدمت 16 مركزًا خلال 5 سنوات في "مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة" بعد أن حققت المركز 65 عالميًا ضمن أفضل 100 دولة بقيمة 2.132 نقطة خلال عام 2025، وذلك مقارنًة بالمركز الـ 81 عالميًا خلال عام 2020 بقيمة قدرها 0.358 نقطة.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تناول من خلاله وضع مصر وتطوره في "مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة".

وأوضح التقرير أن "مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة" يقيس أداء بيئات ريادة الأعمال في نحو 118 دولة و1473 مدينة عام 2025، وتعتمد المنهجية على بيانات مجمعة من منصات دولية، مثل: Statista Crunchbase بالإضافة إلى منصة Startup Blink التفاعلية، ولكل منظومة بيئية نتيجة إجمالية.

ويعد قطاع الشركات الناشئة في مصر من أبرز القطاعات في شمال إفريقيا وقد حافظت الدولة المصرية على صدارتها في شمال إفريقيا عام 2025 وذلك بشكل مستمر منذ عام 2021، وهذا العام حققت مصر ثاني أعلى معدل نمو في المنطقة.

وتصدرت القاهرة المشهد الإقليمي، حيث تضم 510 شركات ناشئة بما يمثل نحو 90% من الشركات الناشئة في مصر، وتعد القاهرة أعلى بيئة ناشئة تصنيفًا في مصر، منها 96 شركة ناشئة في مجال التجارة الإلكترونية والتجزئة عام 2025.

وأشار إلى تقدم القاهرة إلى المركز الـ 90 عالميًا من بين 1473 مدينة في عام 2025، بعد أن كانت قد دخلت قائمة أفضل 100 مدينة في العالم عام 2024، محتلة حينها المركز 97 مما يعزز مكانتها كأهم مركز لريادة الأعمال في مصر.. كما تصدرت القاهرة مدن إفريقيا في عدة قطاعات رئيسة أبرزها "قطاع تكنولوجيا الأغذية والنقل، والبرمجيات والبيانات والتسويق والمبيعات عام 2024" مما يعكس تطور بيئتها الريادية في هذه المجالات.

وتتفاوت مراكز المدن المصرية الكبرى في التصنيف العالمي مما يعكس التنوع والاختلاف في بيئات ريادة الأعمال داخل البلاد حيث تقدمت الإسكندرية مركزًا لتحتل المركز 669 عالميًا في المؤشر خلال عام 2025 مقارنًة بعام 2024، وذلك بعد خروجها من تصنيف أفضل 1000 مدينة خلال عامي 2022 و2023.

وانضمت الإسكندرية إلى المؤشر في عام 2020 لتحتل المركز 996 من بين أفضل 1000 مدينة، وتعد ثاني أفضل بيئة حاضنة للشركات الناشئة في مصر حيث تضم 21 شركة ناشئة ؛ ما يمثل نحو 4% من الشركات الناشئة في مصر، منها 9 شركات ناشئة في مجال البرمجيات والبيانات عام 2025.

واستعرض مركز المعلومات ، خلال التقرير ، أبرز التطورات في مصر وفقًا لـ "مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة" ففي عام 2021 قفزت مصر 11 مركزًا لتصل إلى المركز 70 عالميًا من بين أفضل 100 دولة وجاءت في المركز الخامس أفريقيًا والأول في شمال إفريقيا، وتعد القاهرة أعلى مدينة مصرية تصنيفًا حيث تقدمت 21 مركزًا لتأتي في المركز 180 عالميًا..كما جاءت القاهرة بالمركز الأول في شمال إفريقيا والخامس إفريقيًا، والمركز 73 عالميًا في تكنولوجيا النقل وهي نشطة في معظم القطاعات المصنفة فيما قفزت الإسكندرية ثاني أعلى مدينة مصرية تصنيفًا 22 مركزًا لتصل إلى المركز 974 عام 2021 .

واستمرارًا في اتجاهها التصاعدي منذ عام 2021 قفزت مصر 5 مراكز إلى المركز 65 عالميًا في عام 2022 وجاءت في المركز الرابع إفريقيًا، واستمرت مصر كأعلى دولة تصنيفًا في منطقة شمال إفريقيا وصعدت إلى المركز السابع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وشهدت القاهرة قفزة قدرها 20 مركزًا لتحتل المرتبة 160 عالميًا والرابعة في أفريقيا، وخرجت الإسكندرية من أفضل 1000 مدينة عالميا هذا العام تاركة القاهرة المدينة المصنفة الوحيدة في مصر، واحتلت القاهرة المركز 89 في قطاع صناعة النقل.

وفي عام 2023 كانت القاهرة هي المدينة الوحيدة المصنفة في مصر داخل المؤشر، حيث جاءت بالمركز الثاني في أفريقيا والثانية في العالم العربي بعد دبي، هذا، وتتفوق القاهرة بشكل كبير على أي نظام بيئي آخر في شمال إفريقيا كواحدة من أفضل 50 مدينة عالمية في قطاع تكنولوجيا الأغذية،

وبين عامي 2020 و2024 قفزت مصر من المركز 81 إلى المركز 66 وحافظت على مركزها الخامس في أفريقيا، وضمت الدولة المصرية مدينتي القاهرة والإسكندرية ضمن أفضل 1000 مدينة كما انضمت القاهرة إلى قائمة أفضل 100 مدينة عالميًا بقفزة 27 مركزًا ولا تزال في المركز الثاني في إفريقيا، واحتلت القاهرة المركز الأول في إفريقيا في قطاعات تكنولوجيا الأغذية، والنقل والبرمجيات والبيانات والتسويق والمبيعات عام 2024.

وفي عام 2025 .. احتلت مصر المركز 65 عالميًا وتصدرت دول شمال إفريقيا في بيئة الشركات الناشئة وصعدت مركزين إلى المركز الثالث إفريقيًا مسجلة أعلى تصنيف إقليمي لها منذ انضمامها إلى أفضل 5 دول في إفريقيا في عام 2021 كما سجلت ثاني أعلى معدل نمو في المنطقة عام 2025..كما جاءت مصر بالمركز 45 عالميًا في التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عام 2025، ولاتزال القاهرة بالمركز الثاني إفريقيًا منذ عام 2023.

وعلى مستوى شمال إفريقيا حافظت القاهرة على المركز الأول منذ عام 2020 ، ولاتزال الإسكندرية في المركز الخامس في شمال إفريقيا عام 2025 للعام الثاني على التوالي، هذا، وقد صنفت منصة Startup Blink نحو 563 شركة ناشئة كأبرز الشركات في مصر عام 2025 معتمدة في ذلك على معايير متنوعة مثل حجم التمويل وتوزيع الموظفين.

واستعرض تقرير مركز المعلومات مشهد تطور النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر والتي تعد أولى الدول العربية التي أنشأت حاضنات الأعمال ففي عام 1995 تأسست الجمعية المصرية لحاضنات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتولى تأسيسها الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي حل محله جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ عام 2017.

وقد شهدت ريادة الأعمال وتمويل رأس المال المخاطر والسياسات المتعلقة بالشركات الناشئة تزايدًا في السنوات الأخيرة ؛ مما جعل مصر دولة جاذبة للاستثمار ، وقد كان لحاضنات التكنولوجيا والمُسرعات العالمية تأثير إيجابي مما أدى إلى ازدهار قطاع التكنولوجيا وخصوصًا شركات التجارة الإلكترونية الناشئة ، وتوجد في مصر العديد من شركات رأس المال المخاطر ومبادرات الدعم الحكومي التي تقدم تمويلًا للشركات الناشئة، بما في ذلك "إيجيبت فينتشرز" وهي شركة رأس مال مخاطر مدعومة حكوميًا وتساعد الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا التي تسهم في بناء منظومة ابتكارية، كما يوفر "نكلود" -أحدث صندوق للتكنولوجيا المالية بدعم من أكبر البنوك المصرية و"جلوبال فينتشرز"- تدفقًا إضافيًا للاستثمار في قطاع التكنولوجيا في البلاد.

وأشار إلى أن مصر تسير بخطى واسعة نحو تحسين النظم البيئية للشركات الناشئة حيث توفر سوقًا محلية واسعة ذات إمكانات واعدة للاستثمار في مجموعة من القطاعات بما في ذلك الهيدروكربونات والتصنيع، وتتمتع مصر بمكانة متميزة تمكنها من تعزيز دورها كشريك تجاري رئيس بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، وتمثل مصر بيئة واعدة لنمو الشركات الناشئة إذ يشكل الشباب دون سن الثلاثين أكثر من 63% من سكانها مما يوفر قاعدة كبيرة من رواد الأعمال والمستهلكين المحتملين.

ويُعزز الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر -عند ملتقى قارتي أوروبا وآسيا وعلى مقربة من الأسواق الإفريقية - مكانتها كمحور رئيس في سلاسل الإمداد العالمية ؛ مما يسهم في تحسين كفاءة تدفقات التجارة الدولية ويتيح فرصًا أكبر للتكامل التجاري والاقتصادي مع عدد واسع من الشركاء التجاريين والمستثمرين المحتملين ، كما تعد مصر اقتصادًا ناشئًا رئيسًا وعضوًا في الاتحاد الإفريقي ومجموعة البريكس، وُموقعًا على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مما يعزز روابطها الهيكلية في التجارة والاستثمار.

وتناول المركز خلال تقريره وضع الشركات الناشئة في مصر .. مشيراً إلى أن الإصلاحات الإيجابية للمستثمرين مثل قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته لسنة 2023، وإطلاق أول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية عام 2022 على الإطلاق، سيعزز جاذبية البلاد للاستثمار، وسيسهم تحرير العملة في تعزيز جاذبية مصر للمصدرين على المدى البعيد ويفتح المجال تدريجيًَا لتخفيف القيود المفروضة على حركة رأس المال، وتضم مصر 10 شركات ناشئة في برنامج "Combinator Y" (مسرعة أعمال) للمساعدة على بدء نشاط الشركات الناشئة، ويعد وجود مجموعة وزارية لريادة الأعمال في مصر نقطة قوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بدعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز بيئة الشركات الناشئة وتنسيق الجهود الحكومية لتمكينها وتذليل العقبات أمام توسعها.

كما تسهم السياسات الاقتصادية وقوانين الاستثمار المواتية في مصر في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين مستفيدين من مجموعة متنوعة من الحوافز تشمل تسهيل الإجراءات وتوفير التأسيس الإلكتروني وتقليل الرسوم والضرائب وغيرهم، ومن شأن التركيز المتجدد على الخصخصة إذا ما تم تنفيذه بنجاح أن يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم توافر العملات الأجنبية مما يسهم في تقليص مخاطر نقصها.