تقدم المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ببلاغ للنائب العام ضد كل من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئس نادي الزمالك والإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية علي قناة إم بي سي مصر لاتهامهم بالتشهير واغتيال سمعته ونشر الأكاذيب بشأن المديونيات على نادي الزمالك خلال فترة ولايته.

واتهم منصور في بلاغه هشام نصر بالكذب حيث ادعي خلال حلقته مع عمرو أديب أنه من ضمن أسباب سحب الأرض شكوى المستشار مرتضى منصور وآخرين بأن هذه إهدار للمال العام، وأنهم يبيعون أرض النادي، إلى جانب الاتهامات التي وجهت لرجال الأعمال الزملكاوية.

ونوّه إلى أن الأرض تم تسليمها للزمالك، في 2004، ولم يتم بناء أي شيء فيها، وعندما جاء المجلس الحالي تصدى لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن مديونيات الزمالك بلغت 2 ونص مليار جنيه، منها مليار جنيه ديونًا سيادية.

اجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.

ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.

الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير

وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.