تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الجرائم من تأثيرات سلبية على استقرار الاقتصاد الوطني.

وفي إطار الضربات الأمنية المستمرة التي تستهدف التصدي لهذه الممارسات، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

أسفرت الجهود عن ضبط عدد من المتهمين المتورطين في التعامل بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، بقيمة مالية تجاوزت خمسة ملايين جنيه، وذلك من خلال أنشطة اتسمت بإخفاء العملات عن التداول الرسمي وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاءت هذه الحملات في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي من محاولات العبث بالسيولة النقدية والحد من تداول العملات خارج المنظومة المصرفية الرسمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، مع تأكيد استمرار الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط كل من يزاول أنشطة مالية مخالفة للقانون خارج الإطار المصرفي الشرعي.