عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري بالرفع من 4.7% إلى 4.9% خلال عام 2025-2026.

وقالت فيتش إن الاقتصاد المصري حقق خلال عام 2024/2025 أعلى معدلات نمو له منذ ثلاث سنوات، مدعومًا بانتعاش قطاع التصنيع غير النفطي، وزيادة الصادرات، والتدفقات القوية من الإيرادات السياحية.

وأضافت أن هذه العوامل المحفزة للنمو ستستمر خلال العام المالي 2025/2026، مدعومة بانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشارت فيتش إلى أن استقرار الجنيه أمام الدولار سيسهم في تعزيز تنافسية الصادرات، وتخفيف ضغوط تكاليف مدخلات الإنتاج، بما يدعم القوة الشرائية للأسر.

وكانت وكالة فيتش قد توقعت في تقريرها الصادر في سبتمبر 2025 أن يتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية في مصر 50 مليار دولار بنهاية عام 2025، بما يساهم في استمرار تحسن الوضع الخارجي، وتقلص عجز الحساب الجاري، بدعم من النمو القوي للصادرات، وتدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وانتعاش السياحة، وتعافي عائدات قناة السويس.