قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن كل فرد من أفراد هذا المجتمع سواء أبا أو أما أو زوجة جميع هؤلاء معنيون بصدور قانون الأحوال الشخصية الذي يحدد الحقوق والواجبات على أساس حفظ كرامة الإنسان، موضحا أن القانون لا يكون قانونا إلا بعد أن يصدر من رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية ويحدد العمل به.

وأضاف النجار خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن كل هذه المشروعات التى تقدم ما هى افكار فى مشروع قانون يمثل أهمية فائقة لكل فرد من أفراد المجتمع.

وأوضح الدكتور عبد الله النجار، أن عقد الزواج من العقود التى تمس الانسان والاسرة فى كيانها وفى عرضها، مشيرا إلى أن مقترح القانون الجديد سيشمل جميع هذه الجوانب والحفاظ عليها.

الجدير بالذكر ان شيخ الأزهر أصدر قرارًا، في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.

وعقدت اللجنة، التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة، أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.