أكد المهندس طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات تحفظه الشديد على توقيت إصدار القرار الوزاري الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، مشيرًا في الوقت ذاته لإدراكه التام للهدف المعلن من هذا القرار والمتمثل في حماية الصناعة الوطنية.

أوضح "الجيوشي"، أن السوق المحلي لا يزال يعاني من فجوة واضحة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع البليت العاملة، والتي لا تكفي لتغطية احتياجات مصانع إنتاج حديد التسليح، وانعكس ذلك بشكل مباشر بعد القرار في قفز أسعار البليت المحلي بنحو 3000 جنيه للطن، فضلًا عن زيادات إضافية وصلت إلى 2000 جنيه في بعض المصانع التي تعتمد على تكنولوجيا أفران الحث الكهربائي القديمة غير القادرة على إنتاج بليت بجودة عالية.

ورغم أن عددًا من هذه المصانع – بواقع 14 مصنعًا – تم تقنين أوضاعها هذا العام، إلا أن بعضها لم يكن من المفترض تقنينه لعدم مطابقته للمواصفات الفنية لإنتاج البليت، الأمر الذي أسفر في النهاية عن ارتفاع تكاليف إنتاج حديد التسليح، وبالتالي تحميل المستهلك النهائي أعباءً إضافية.

أشار إلى أنه إذا كان الهدف من القرار هو حماية الصناعة الوطنية، فلماذا قامت بعض المصانع المنتجة للبليت المحلي برفع أسعارها فور صدور القرار؟، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات لا تخدم السوق ولا تحقق الاستقرار المنشود، بل تُفاقم الأعباء على كل من المنتجين والمستهلكين.

أكد "الجيوشي"، أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى توقف عدد كبير مصانع حديد التسليح عن العمل، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على تشغيل كامل الطاقات، وهذا يُمثل تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد وللمشروعات القومية الكبرى التي يُعد حديد التسليح عنصرًا أساسيًا فيها.

وقال إن وزارة الصناعة قد طرحت مؤخرًا عدة رخص جديدة لإنتاج خام البليت بطاقة إجمالية تبلغ 3.7 مليون طن سنويًا، إلا أن هذه المصانع تحتاج إلى ما لا يقل عن عامين لتدخل مرحلة التشغيل الفعلي. وبالتالي فكان من الأجدر تأجيل تطبيق الرسوم الوقائية حتى دخول هذه الطاقات الإنتاجية الجديدة إلى الخدمة، لضمان استقرار السوق وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية.

وشدد المهندس، على أنه يمكن إعتبار القرار الوزاري صائبًا بشكل كامل محققًا لأهدافه المعلنة إذا ما استطاعت المصانع المحلية المنتجة لخام البيلت تغطية احتياجات السوق من البيلت بشكل كامل، مع التزامها بعدم رفع أسعار البليت المحلي، وأن يتم التسعير وفقًا لسعر عادل ومتوازن يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معًا.

ودعا إلى إعادة النظر في توقيت القرار وآلياته بما يحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي والحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرارية عمل المصانع.