قال عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن مشروع العلاج سوف يشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن علاج الأسنان وحده كبد النقابة مبالغ طائلة بسبب ما يحدث به من مخالفات، فكان لابد من إحكام الرقابة عليه لحين ضبطه، موضحًا أن المشروع شهد خلال الفترة الماضية زيادة في نسب مساهمة النقابة في العديد من الأمراض.

ونوه النقيب العام، إلى أن النقابة قامت بسد الفجوة بين ما كان يصرف في مشروع العلاج في الماضي، وما يصرف حالياً دون أن تكبد المحامي أي زيادة في الاشتراكات.

أوضح نقيب المحامين أنه خلال الايام القليلة القادمة سيتم دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، وألفين جنيه كحد أدنى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.

وتابع: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».