أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أننا نفخر بتحقيق حصيلة ضريبية غير مسبوقة هذا العام، بزيادة بلغت ٣٦% مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم قياسي غير مسبوق، يعكس تحولًا جذريًا في العلاقة بين الدولة والممولين، والتي انتقلت من سياسة الجباية إلى علاقة قائمة على الثقة والشراكة، مضيفًا أن الممول أصبح يدفع الضريبة المستحقة طواعية، ليس بدافع الخوف أو الضغط، وإنما بدافع الشعور بالمسؤولية، والثقة في النظام الضريبي الجديد.

أشار إلى ضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة وذلك من خلال حزم من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتقدم حوافز ضريبية حقيقية للمستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الإصلاحات هو "النظام الضريبي المبسط"، الذي تم استحداثه بموجب القانون رقم (6 لسنة 2025)، ليتماشى مع احتياجات الشركات الصغيرة والناشئة.

ويُطبق هذا النظام على الشركات والمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري، ويتميز بتدرج في النسب الضريبية يبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، ويصل إلى 1.5% للمنشآت التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه.

يشمل النظام العديد من التيسيرات، (الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط، الإعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا، تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتحقيق الشمول الضريبي، وتخفيف الأعباء عن كاهل الشركات الصغيرة، التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد نامٍ، موضحاً أن النظام المبسط مرتبط بالتحول الرقمي الضريبي، من خلال منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وأن مصلحة الضرائب المصرية تقدم كافة أوجه الدعم لتيسير انضمام الشركات إلى هاتين المنظومتين، بما يُتيح متابعة دقيقة لحركة البيع والشراء، ويضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة، ويحقق الشفافية الكاملة في المعاملات الاقتصادية.

وقال الكيلاني، إن من أهم الإصلاحات الضريبية التي تم تنفيذها ضمن حزمة التسهيلات، هو الاعتماد على نظام الفحص بالعينة وفقًا لملف المخاطر، بما يشمل الشركات الكبرى ودون استثناء لأي من الشركاء، بغض النظر عن حجم الأعمال، بهدف تخفيف الأعباء، ومع العمل على تسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، فضلًا عن إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين، وبدء صفحة جديدة من التعاون والثقة "نقطة ومن أول السطر"