طالب أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، السلطات البريطانية بسرعة الإفراج عن الشاب المصري أحمد عبد القادر، مؤكدًا أنه لم يرتكب جريمة، بل مارس حقه المشروع في الدفاع عن سيادة وطنه ورموزه الدبلوماسية ضد اعتداءات وصفها بـ"المخطط الممنهج" لتشويه صورة مصر في الخارج.

وقال عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، إن الهجوم على السفارات المصرية في بعض العواصم الغربية ليس مجرد احتجاج عابر، بل جريمة منظمة تمثل اعتداءً سافرًا على السيادة المصرية وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في حماية البعثات الدبلوماسية بدلًا من اعتقال المدافعين عنها.

وأضاف أن مصر لم تكن يومًا خصمًا للقضية الفلسطينية، بل هي الدولة التي دفعت ثمنًا باهظًا في الدفاع عنها سياسيًا وإنسانيًا، مشددًا على أن من يحاول إلصاق التهم بمصر أو قلب الحقائق يخدم أجندات معروفة تستهدف كسر الدور المصري التاريخي الذي كان وسيبقى صمام الأمان للقضية الفلسطينية.

واختتم عبد الصمد تصريحه بالتأكيد على أن حماية السفارات المصرية واجب وطني لا يقبل المساومة، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف دولته، مشيرًا إلى أن إطلاق سراح الشاب أحمد عبد القادر سيكون انتصارًا للحق والعدالة، ورسالة بأن مصر لا تقبل المساس بأبنائها أو الإساءة لدورها الإقليمي والدولي.