أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الدنماركي، وتشكيل الأمانة الفنية من التمثيل التجاري المصري لمدة 3سنوات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والدنمارك ليكون منصة جديدة لتعزيز الشراكة بين الجانبين.

وقام التمثيل التجاري بعقد اجتماع تنسيقي للجانب المصري في المجلس للوقوف على خطة العمل للتعاون مع الجانب الدنماركي.

أكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصري، في المجلس خلال الاجتماع التنسيقي على أهمية العلاقات الإقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين مصر والدنمارك.

مصر بوابة إفريقيا للشركات الدنماركية

ودعا أعضاء المجلس إلى أهمية عقد اجتماعات للجانب المصري بدءا من أول سبتمبر المقبل، بشكل مكثف للوقوف على الخطوات العملية للارتقاء بتلك العلاقات للمستوى الاستراتيجي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وذلك من خلال وضع خطة تنفيذية لكافة القطاعات التجارية والاستثماريّة ذات الاهتمام المشترك والأولوية للدولة المصرية، والعمل على خلق شراكات استثمارية مشتركة بين مجتمعي الأعمال المصري والدنماركي ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وكذا العمل على أن تكون مصر بوابة إفريقيا للشركات الدنماركية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية الدنماركية داخل مصر.

أكد عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري، تأسيس المجلس ليواكب التوجه نحو رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، اتساقًا مع ما تم التوصل إليه على المستوى السياسي بين البلدين.

التمثيل التجاري المصري

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل فرص التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية مثل النقل البحري، الصحة، الطاقة، التحول الأخضر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أكد الشريف، أهمية قيام المجلس بإعداد خطة عمل واضحة بالتنسيق مع أمانة المجلس في التمثيل التجاري المصري، تتضمن أنشطة مشتركة تستهدف مجتمع الأعمال وكبرى الشركات الدنماركية، على أن يتم عقد اجتماعات دورية لبحث فرص تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الشركات المصرية ونظيرتها الدنماركية في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك نموًا متواصلًا، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى الدنمارك من 52.3 مليون دولار في عام 2023 إلى 77.5 مليون دولار في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 48.2%.

وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية من الدنمارك تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 236.9 مليون دولار في عام 2024 مقابل 240.1 مليون دولار في عام 2020 بنسبة انخفاض 1.3%.

وأسفر ذلك عن تراجع العجز التجاري إلى 159.4 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ184.9 مليون دولار عام 2023 بنسبة انخفاض بلغت 16%.

كما بلغ عدد الشركات الدنماركية المستثمرة في مصر نحو 185 شركة بإجمالي استثمارات تقدر بـ 757.69 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين الدنماركيين في السوق المصرية كوجهة واعدة وجاذبة للاستثمار.

ويؤكد رئيس التمثيل التجاري أن إنشاء مجلس الأعمال المصري الدنماركي يمثل خطوة نوعية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود جذب الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.