كشف البنك المركزي المصري في التحليل الشهري للتضخم يونيو 2025، عن أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهر الماضي.

وقال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 14.9٪ في يونيو 2025 مقابل 16.8% في مايو 2025، مدفوعاً بانحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن السلع الغذائية على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار خدمات إمدادات الغاز الطبيعي المنزلي.

وأضاف البنك المركزي أن معدل التضخم الشهري انخفض خلال يونيو، مدعوما بانخفاض أسعار السلع الغذائية. كما واصلت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات أنماطها الموسمية المعتادة دون تسجيل أي ارتفاعات استثنائية.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 11.4% في يونيو 2025 مقابل 13.1% في مايو 2025، وهو ما يعكس انخفاض المعدل الشهري للتضخم الأساسي، فقد سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي سالب 0.2% في يونيو 2025، مقارنة بـ 1.3% في يونيو 2024 وبمعدل بلغ 1.6٪ في مايو 2025، مسجلا أول نسبة شهرية سالبة منذ يوليو 2024.

وجاء هذا الانخفاض مدفوعا بالأساس بالتراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، بالإضافة إلى انخفاضات طفيفة في أسعار الخضروات والفاكهة تماشياً مع أنماطها الموسمية المعتادة المرتبطة بالحصاد الصيفي، وقد حد تراجع أسعار السلع الغذائية من الارتفاع الطفيف في أسعار السلع غير الغذائية.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر معدلاً سالباً بلغ 0.1% في يونيو 2025، مقابل 1.6 في يونيو 2024، و 1.9٪ في مايو 2025، ويُعزى هذا الانخفاض الشهري إلى التراجع في أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة والذي حد من الارتفاع في أسعار السلع المحددة إداريا والخدمات.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف ليسجل 13.9% في يونيو 2025 مقابل 16.2٪ في مايو 2025، وبالمثل انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 14.4% في يونيو 2025 مقابل 16.5٪ في مايو 2025.