أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة لا يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن المجانية مصونة دستوريا ومحفوظة في نصوص القانون المعدل، وأن مشروع القانون يُعد نافذة جديدة للإصلاح وتطوير منظومة التعليم دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.

وأضاف فوزي أن نظام البكالوريا الجديد لا يلغي النظام القديم للثانوية العامة، بل يمثل مسارا مستحدثا اختيارا، يوفر مزايا جديدة للطلاب دون فرضه عليهم، قائلا : النظام الحالي قائم، وكل من يرغب في الاستمرار به له الحق، بينما النظام الجديد يتيح فرصة اختيار إضافية تحاكي النظم التعليمية الدولية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير التعليم وربطه بسوق العمل".

وشدد محمود فوزي، على أن الامتحان الأول للطلاب في النظام الجديد سيكون مجانيا بالكامل، وذلك التزاما بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية.

ونوه "فوزي" أن المشروع يدعم الهوية الوطنية من خلال التأكيد على أن مواد التربية الدينية، اللغة العربية، والتاريخ الوطني هي مكونات أساسية وراسخة في المنظومة التعليمية، قائلا "هذه المواد ليست فقط تعليمية، بل ركيزة لحفظ الأمن القومي والهوية الثقافية، وهو توجه يحسب للمجلس وللجنة المختصة".