قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن الوقت قد حان لإيجاد صيغة تشريعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك من جهة، وظروف المستأجر الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى، بما يحفظ الاستقرار المجتمعى ويحقق العدالة القانونية.

وأوضح غنيم، فى بيان له، أن قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية لم يعد يعكس واقع السوق العقارى أو التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها مصر خلال العقود الماضية، إذ يتسبب فى حرمان عدد كبير من الملاك من حقوقهم المشروعة فى الانتفاع بعقاراتهم، كما يحول دون تطوير الثروة العقارية التى تمثل جزءًا هامًا من الاقتصاد الوطني.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن أى تعديل تشريعى يجب أن يتم بحوار مجتمعى واسع، يشمل جميع الأطراف المعنية، ويضع فى اعتباره الحالات الإنسانية التى تحتاج إلى حماية اجتماعية، وخاصة كبار السن ومحدودى الدخل، من خلال حلول انتقالية عادلة أو بدائل سكنية مدعومة من الدولة.

وأكد السعيد غنيم، دعمه لأى جهود تشريعية تهدف إلى إصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر فى إطار يحترم الدستور ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، داعيًا إلى عدم التسرع فى إصدار القانون دون دراسة شاملة تضمن عدم حدوث آثار سلبية أو إرباك فى السوق العقارى.