قال جورج مكرم ممثل المستأجرين إن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم.

وأضاف خلال خلال اجتماع لجنة الإسكان و التنمية المحلية لمناقشة قانون الايجار القديم "فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدا لمناقشته وإصداره".

وقال "هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك وًلكنه يضر بالمستأجرين و يسحقهم ٥ سنوات ثم يلقيهم ارضاً بالتشريد ويموتون وهذا ليس العدل وكيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء ، و تابع " هذا يمثل تهديد للأمن القومي و السلم المجتمعي، موضحًا أنه سيؤيّد بإخلاء أكثر من ٣ مليون وحدة.

وقال شقق الإيجار القديم أكثر من ٥٥٪؜ من الشقق و الوحدات، واصفا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع الدولة مواجهته و هنا رفض النائب د محمد عطية الفيومي كلامه بشأن التهجير القسري و طالب بشطبه من المضبطة.

وعلق النائب ضياء داوود "نوافق على الحدف بشرط حذف المادة ٥ و ٧ من القانون".

و قال إن القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الايجارات نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض.

و تابع " لا نحتاج تشريع و لابد من التروي في المناقشة و لأي. من دارسة تمثل حصر بكل المضرورين

وطالب بتأجيل إصدار القانون، موضحا أن ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.

و قال "إلغاء الطرد و الإخلاء يسعى للحفاظ على السلم و الأمن الاجتماعيين".

و تابع "حكم الدستورية الايجار القديم قنبلة القت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب و لابد من قانون متوازن للحقوق و الفقراء و معدومي الدخل".