قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه في مشهد برلماني مشحون بالنقاشات الجادة شهدت اللجنة المشتركة أولى جلساتها لدراسة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لمعالجة أزمة الإيجار القديم، معبرًا عن تفاؤله بشأن المناقشات التي حملت طابعًا متعمقًا ورؤية متقاربة حول ضرورة إنصاف طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضاف درويش، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على شاشة DMC، أن البحث لا يزال جاريًا حول عدة بنود جوهرية أبرزها آلية إنهاء العلاقة الإيجارية، توقيت تنفيذ فسخ العقود، وتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لصياغة تشريع يحقق التوازن بين حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين.

وشدد على أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي بين البرلمان والحكومة، إذ يتم تبادل المعلومات بموضوعية بهدف التوصل إلى حلول فعالة تراعي العدالة الاجتماعية، كما نفى صحة الشائعات التي تتحدث عن تهديد الاستقرار المجتمعي أو الإخلاء القسري للمستأجرين، مؤكدًا أن البرلمان يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، واضعًا المصلحة العامة فوق أي اعتبار.