• الرئيسية
• أخبار

 

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الزراعة بخطة العام الجارى 19/2020 بلغت نحو 42.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 23٪ عن استثمارات العام المالى السابق 18/2019.

وقالت وزيرة التخطيط: إن قطاع الزراعة والرى يحتل أهمية اقتصادية كبيرة باعتباره المصدر الرئيس للغذاء والمورد الأساسى لمُدخلات القطاع الصناعى المُحرّك الفاعل للنمو، فضلاً عن اتساع طاقته التشغيلية وتوفيره لفرص عمل لغالبية سكان الريف، علاوة على أنه قطاع

تمتد علاقاته التشابكية لقطاعات أخرى عديدة، فى مقدّمتها النقل والتخزين والتجارة الداخلية والخارجية، وكذلك الصناعة التحويلية.

وأضافت «السعيد» أن خطة التنمية المستدامة تُولى عناية بالغة باقتصاديّات قطاع الزراعة من خلال تحقيق زيادة مُطردة فى الاستثمارات المُوجّهة للقطاع، وتطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات المُدخلات وتحسين الإنتاجية لتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن اتباع حِزْمة من السياسات والإجراءات المُحفّزة للمزارعين

على النفاذ للأسواق.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الهدف من تكثيف الاستثمارات الزراعية هو تفعيل تنفيذ مُستهدفات استراتيجية تنمية القطاع، والمُتمثّلة فى تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية فى تخصيص الموارد واستخداماتها بما يضمن النمو الحقيقى لناتج القطاع بما لا يقل عن 3.2٪ فى نهاية العام الثانى من الخطة، مع تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية، من خلال التوسع فى نظام الزراعة التعاقدية، والصوب الزراعية.

وأكدت أن تكثيف الاستثمارات الزراعية يهدف إلى تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، وتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتى الأرض والمياه، مع تحسين مناخ الاستثمار الزراعى.