أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكاتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة، معتبرة أنه يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وهو امتداد لجرائم تهويد القدس.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن هذا القرار يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجها آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334، وطالبت مجددا بترجمة الإجماع الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني، لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.