أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل، وإزالة أي تعديات عليه، ومنع حدوث تعديات جديدة، مع الالتزام بالقوانين الحاكمة التي تعنى بنهر النيل، وتطبيق الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أي أعمال أو تنفيذ منشآت على النهر.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري مع اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقش الاجتماع-بحسب بيان لوزارة الري- حالة المنظومة المائية في المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة في المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.

وشدد وزير الري، على حق الوزارة الأصيل في مراجعة التصميمات والرسومات الخاصة بالتعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها على مجرى نهر النيل بالمنيا، قبل التنفيذ، والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن.

وأشار إلى ضرورة إقامة المنشآت خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .

وأوضح الوزير، أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة فى استثمار أملاك الوزارة بالشكل الأمثل؛ تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

وأضاف أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار وإستغلال هذه الأملاك.

ووجه سويلم، كل من الإدارة العامة لري شرق المنيا ولري غرب المنيا باتخاذ إجراءات تحسين حالة الري في محافظة المنيا؛ بتنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية.

وكلف الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لتدبير كميات إضافية لمياه الشرب مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.

وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة، وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية.

وكلف قطاع تطوير الري بتحرير محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه، ودعم الروابط القائمة للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة بالتنسيق مع إدارة الري.