أفاد معهد الدراسات الضريبية البريطاني، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيؤدي إلى تفاقم العجز العام ،وارتفاع المديونية إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، منذ نحو 50 عاماً.

وأوضح معهد الدراسات الضريبية، أن السلطات ستكون مجبرةً  حال الخروج على وضع خطة حوافز مالية لدعم الاقتصاد، مما سيزيد العبء على الحسابات المالية العام.

وتوقع معهد الدراسات الضريبية أن يتجاوز العجز العام، 50 مليار جنيه في العام المقابل، أي ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أنه كان 1.2% في السنة المالية بين 2018 و2019، أدنى مستوى له منذ 17 عاماً.

وأن الخروج دون اتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع العجز إلى "100 مليار جنيه أي 4% من الثروة الوطنية".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، بحلول 31 أكتوبر  الجاري، وهو الموعد المقرر للخروج، الذى وعد به رئيس الوزراء البريطاني سواءا باتفاق أو بدون اتفاق مع التكتل الأوربي.