فرضت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات على موقع "صوت أوروبا" الإخباري وثلاثة منافذ إعلامية روسية أخرى، وحظرت عليها البث والنشر في أنحاء التكتل.

واستهدفت دول الاتحاد الأوروبي صوت أوروبا بناء على مزاعم بتورطه في نشر دعاية مؤيدة لروسيا إلى جانب وكالة ريا نوفوستي وإزفستيا وروسيسكايا جازيتا.

ويحظر على وسائل الإعلام تلك جميعا توزيع محتواها في أنحاء الاتحاد الأوروبي بسبب دعمها للغزو الشامل لأوكرانيا.

ورغم ذلك، فإن الإجراءات العقابية لا تمنع الموظفين من وسائل الإعلام من القيام بعملهم مثل المقابلات والأبحاث، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وكانت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا قد وصفت في إعلان سابق وسائل الإعلام تلك بأنها "شبكات دعائية مرتبطة بالكرملين".

توسع هذه الخطوة العقوبات التشيكية التي فرضت في البداية على صوت أوروبا،بعد أن توصل تحقيق أجرته أجهزة المخابرات التشيكية إلى أن الموقع الإخباري على الإنترنت كان جزءًا من عملية نفوذ روسية لتقويض السيادة الأوكرانية.

وذكرت صحيفة" دينيك إن" التشيكية نقلا عن مصادر استخباراتية أن السياسي اليميني المتطرف بيتر بيسترون ، وهو عضو في البرلمان الألماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا ، يشتبه في أنه على اتصال مع صوت اوروبا وربما تلقى أموالا منهم.

وبدأ المدعون الألمان الآن تحقيقا مع بيسترون، المرشح عن حزبه في الانتخابات الأوروبية المقبلة بعد أن رفع البرلمان الألماني الحصانة عنه.

وتعرض سياسي بارز آخر من حزب البديل من أجل ألمانيا، هو ماكسيميليان كراه، لتدقيق مكثف في الأسابيع الأخيرة بسبب صلات مزعومة بشبكات موالية لروسيا.

وفي الوقت ذاته، ألقي القبض على مساعده السابق للاشتباه في تجسسه لصالح الصين.

يشار إلى أن كراه هو المرشح الأول لحزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات الأوروبية.

وتمتد المخاوف بشأن عمليات تغلغل النفوذ الروسي إلى ما هو أبعد من أوكرانيا إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي ذاتها.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في نيسان/أبريل الماضي أن أجهزة الاستخبارات في بلاده كشفت عن عملية روسية للتأثير على انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال دي كرو إن أجهزة الاستخبارات في بلاده أكدت وجود شبكات نفوذ موالية لروسيا في بلجيكا و"عدة دول أوروبية".

وأوضح دي كرو أن هذا التأكيد يأتي بعد تقارير إعلامية عن تحقيق تشيكي في عملية تأثير موالية لروسيا في الاتحاد الأوروبي للتقرب من المشرعين الأوروبيين والدفع لهم للترويج لأجندة روسية.

واليوم الجمعة أيضا، دخلت لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تجرم انتهاك العقوبات حيز التنفيذ القانوني.

وتعتبر انتهاكات حظر السفر وعدم تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي جرائم جنائية.