قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس 7 أشخاص، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 1 كيلو و610 جرامات من مخدري "الحشيش، والهيروين"، وحيازة أحدهم طبنجة وعدد من الطلقات النارية.

وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها، وإرسال السلاح إلى الأدلة الجنائية لبيان طبيعته.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 7 أشخاص، مقيمين في نطاق دوائر أقسام شرطة المحافظة، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش والهيروين، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل أكمنة للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات المضبوطة، ومبالغ مالية، و7 هواتف محمولة.

وباقتياد المتهمين إلى دواوين أقسام الشرطة، ومواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لوقائع الضبط، وبتطوير مناقشتهم أقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محاضر إدارية بوقائع الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.

يُشار إلى أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب كل من يتاجر بالمواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 أعوام إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتغريمه ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه، والأخيرة في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة رقم 34 من ذات القانون على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وحيثيات العقوبة، فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 أعوام، وغرامة من 200 إلى 5 آلاف جنيه، إذا كانت المضبوطات ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، ويحدد ذلك المعمل الجنائي تجاه المتهمين "تلبس".

وأما تعاطي المخدرات فتعاقب المادة رقم 39 متعاطي المخدرات في مكان معلوم أو معد لذلك، بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة "هيروين أو كوكايين"، وتلعب نوعية المخدرات دورا في تحديد حجم العقوبة ضد التجار والمتعاطين لتلك المواد.