مكن القانون الجدين من رؤية حفيدهما مرة أسبوعيًّا بأحد النوادى أو أحد دور الرعاية , نظرًا لوجود خلافات بين المدعى والمدعى عليه منعت المدعيين (الجدين) من رؤية الصغير فلجآ للتسوية.

وفقا للمادة 20 و23 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 "أنه لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك فى حالة عدم وجود أى من الأبوين.. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى".

المحكمة الدستورية قد قضت فى القضية رقم 27 لسنة 2013 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكامه فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الأبوين, وأوردت المحكمة الدستورية فى أسبابه التى أقام عليها أن النص المطعون عليه يقصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الآباء, قد أخل بما تتطلبه صلة الرحم والإبقاء على الروابط الأسرية، ومن هذه الوجهة قد يكون مخالف للشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية فى الدستور، كما أن النص المطعون عليه قد حاد عن تحقيق المصالح المشروعة للأسرة وللصغير.