ردا على سؤال عن حكم تهريب البضائع؟ ، أجابت دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين.

وأكملت: الجهة الأولى إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم،ومن جهة أخرى مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.

وأضافت: هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.