جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزام بلاده بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها حكومة الفترة الانتقالية في هذا الصدد، حيث وضعت في العام 2019، ولأول مرة في تاريخ السودان، ميزانية وطنية قائمة على أهداف التنمية المُستدامة رفعت فيها الموارد المخصصة لقطاعي التعليم والصحة.

ونقل إعلام مجلس السيادة عن البرهان تأكيده خلال خطابه الرسمى الذي ألقاه اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل الدول نموا، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، أن السودان سعى لجذب مزيد من الموارد من المجتمع الدولي، تعثرت بسبب مُشكلة الديون، كما قاد حوار مع السلطات الأمريكية لإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب بإعتبارها الخطوة الأولى نحو الإستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون، مشيرا إلى استمرار الحوار لإزالة العقبات الأُخرى المُتصلة بالقرارات الأممية الجائرة رقم (1591) و(1593).

وأشار رئيس مجلس السيادة إلى خمس ركائز قامت عليها خطة الحكومة الانتقالية للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، شملت استقرار الاقتصاد الكلي والجزئي والنمو الاقتصادي الشامل ورأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والسلام وتكافؤ الفرص لجميع السودانيين والحوكمة والقدرة المؤسسية ضمن إطار للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تغطي الفترة من 2021 ـ 2023م وتتسق مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وأشاد البرهان بجهود المجتمع الدولي في دعم تنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية في السودان، بجانب تحسين مناخ الإستثمار من خلال اعتماد قانون الاستثمار الجديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير سعر الصرف.