قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء، المقدم من رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، تمت مناقشته خلال دور الانعقاد الماضى بالاستماع لكل المعنيين فيه، وتم مناقشة جميع المواد، والاستماع لوجهات النظر من ممثلين الأزهر والأوقاف والإفتاء، وأن القانون يلقى اهتماما كبيرا من أعضاء اللجنة، وهو من القوانين التى ستناقش فى الدور المقبل، ولم يتم تعطيله أو تجاهله كما روج من البعض.

وأوضح أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن البرلمان سيناقش القانون خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، بعد الموافقة عليه فى اللجنة بحضور ممثلين عن الإفتاء والأزهر وباقى المؤسسات الدينية الرسمية، لافتا إلى أن القانون ضمن الأولويات خلال دور الانعقاد المقبل، وأن القانون يحظى باهتمام كبير من المؤسسات الدينية الرسمية.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأوضاع القانونية لدار الإفتاء المصرية، وآلية تعيين المفتي وأمناء الفتوى، مع توصيف دار الإفتاء المصرية وطبيعة شخصيتها القانونية وتبعيتها، والمسؤول عن تمثيلها رسميا، ومدى استقلاليتها، ومكانها الجغرافي، واختصاصاتها.