أكد القيادي بقوى «الحرية والتغيير» السودانية، منذر أبو المعالي، خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي محمد عبدالله، أن نسبة كبيرة من النقاط تم تضمنيها في الوثيقة الدستورية، وإن كانت بلغة أخرى ولكنها بنفس المعنى.

وأشار إلى أنه هناك نقاط لم يتم إدراجها في الوثيقة الدستورية باعتبارها قضايا إجرائية لا تُضمّن في الوثيقة الدستورية، موضحًا أنه من بين النقاط خلافية مع «الجبهة الثورية» كانت إدراج وثيقة إعلان السلام الشامل الذي سيتم على كافة الفصائل المسلحة بعد تشكيل الحكومة.

وأكد أنها أحد أولويات الحكومة الانتقالية، وإذا تم استكمالها سيكون هناك ورقة مدمجة ومرفقة مع الإعلان السياسي، لافتا إلى أن الخلاف في هذه النقطة هي أن «الجبهة الثورية» ترى أن ورقة السلام التي ستناقشها مع الحكومة الانقالية يجب أن تتسيد فوق الإعلان الدستوري.

كما نوه إلى أن تلك النقطة تم نقاشها خلال التفاوض مع المجلس العسكري بحضور مندوب من الجبهة الثورية وتم استبعادها، مؤكداً أنه مع أول سبتمبر بعد تشكيل الحكومة الانتقالية وبعد اجتماع بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة ستبدأ عملية السلام ولمدة 6 أشهر، وسيتم فتح ملف السلام كاملا بكل النقاط الخلافية مع كل الحركات المسلحة.