قال النائب البرلماني عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه بناء على توقعات وليس معلومات من المتوقع أن يكون هناك تعديلات لبعض التشريعات السريعة وخاصة التشريعات السياسية من الممارسات السياسية والانتخابات والحبس الاحتياطي.

وأضاف خلال حواره مع برنامج«كلام في السياسية» المذاع عبر فضائية «eXtranews» أن الفيصل أثناء عمليات النقاش في اللجان، هو وجود قضايا قابلة لاتخاذ قرارات، موضحاً أن هناك مشكلة أساسية كانت تواجه أي حالة حوار وهي توافر المعلومات والبيانات واستطاع الحوار الوطني أن يقوم بحل تلك المشكلة.

وأوضح، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مشكلة مثل مشكلة التعليم سيتم فتح عدد من المحاور الخاصة بالقضية من عدد الفصول، الأجور، والتدريب وغيرهم من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية.