أكد أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة التعديلات الحكومية على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنه 2017، أهمية خلق بيئة جاذبة للاستثمار جنبا إلي جانب التعديلات التشريعية، وبعضهم طالب بأن تطول التعديلات القانون كله.

وأعرب اللواء مجد الدين بركات، عضو المجلس عن موافقته علي مشروع القانون، لكنه أكد في الوقت ذاته على أهمية توافر جميع العوامل اللازمة لجذب الاستثمار جنبا إلى جانب الحوافز الاستثمارية، وفي مقدمتها البيئة الصالحة للاستثمار، حيث أن الحوافز الجديدة قد تتعثر في التطبيق حال عدم وجود بيئة صالحة.

وقال "بركات"، إن زيادة الحصيلة من العملية الأجنبية وفقا لما تستهدفه التعديلات الجديدة لن يتأتى إلا بتوافر بيئة صالحة وجاذبة.

من جانبه وجه النائب أيمن عبد المحسن، الشكر للحكومة للتقديم بتعديلاتها علي قانون الاستثمار، لاسيما وأنها تتفق مع توجيهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز القطاع الخاص، كذلك أكد النائب حسنين توفيق، إن التعديلات تتوافق مع التغيرات الحديثة وما تستهدفة الدولة من تشجيع الهيدروجين الأخضر، والسيارات العاملة بالكهرباء، وصناعة الرقائق الإلكترونية.

وقال "توفيق" إن هناك حاجة إلي إعادة النظر في قانون الاستثمار بشكل متكامل، قائلاً: " لا نتكلم عن حوافز الاستثمار فقط إنما التطبيق والحالة، الاستثمار محتاج تناسق وتناغم حكومي في تنفيذ القانون، نحتاج إلي حكومة استثمار".