تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى حكم المادة 129 من الدستور، ونص المادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجهًا للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حول تلوث عدد من شواطئ مدينة دهب السياحية بسبب بقع بترولية.

وقال إمام : "فى صباح يوم الأحد 14 من أغسطس، كشف فريق المراقبة على ساحل البحر الأحمر، حدوث تلوث في مياه البحر، بمادة زيتية، في منطقة رصيف ميناء الحاويات؛ ناتجة عن مرور إحدى السفن ، من العقبة قادمة من الأردن، الأمر الذي أدى إلى تلوث عدد من الشواطئ الصخرية والرمال الموجودة على جانبى البحر.

وأضاف :" تحركت وزارة البيئة، إثر ذلك، وشكلت لجنة لإدارة الأزمة، عبر التواصل مع «مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بالزيت» في شرم الشيخ، وهو مركز تابع للوزارة، وقد جرى التعامل مع الأزمة، من خلال مجلس المدينة و50 شخصا من المجتمع المحلى، للمساعدة بشكل يدوي في إنقاذ الموقف، فيما أرسلت عينات البقع الزيتية، إلى معامل فرع جهاز شؤون البيئة بالسويس للوقوف على مصدرها.

وأشار إلي أنه بناء عليه، يتقدم بعدد من الأسئلة، إلى وزيرة البيئة، للوقوف على رد فعل الوزارة إزاء تلك الأزمة، ولاسيما مع استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ خلال الأشهر القادمة وهي :-

1- لماذا تأخرت وزارة البيئة في التعامل مع أزمة بمثل هذه الخطورة؟، وأين أدوات الوزارة، للتعامل مع مثل هذه الأزمات، مثل معدات التخلص من بقع الزيت، وخاصة في ظل استعداد الدولة لاستقبال حدث عالمي مثل مؤتمر قمة تغير المناخ.

2- هل المشاركون من المجتمع المحلي، أو عمال مجلس المدينة المسئولين عن نظافة الشواطئ، لديهم فكرة عن كيفية التعامل مع هذا النوع من الأزمات؟.

3- لماذا يجرى اتخاذ كل خطوة في حل الأزمة، في محافظة مختلفة؟، وبمعنى أكثر تفصيلا، لماذا لا تتواجد معامل لتحليل عينات بقع الزيت، في كل محافظة ساحلية، تجنبا لتأخر معرفة مصدر التلوث، والمسئول عنه، ومن ثم سرعة التعامل مع الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية، ضد الجهة المتسببة في التلوث.

4- ما هي الخطوات التي اتخذتها وزارة البيئة، لحفظ الحق القانوني لمصر من الضرر الواقع عليها جراء هذا التلوث؟.

وطالب أمام موافاته برد مكتوب حول تلك الأسئلة.