يستكمل مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وطبقاً لمحلق جدول الأعمال من المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

وطبقاً لتقرير اللجنة فان مشروع القانون جاء لاستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.

كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات
المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقا لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.

جاء مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولا
على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة ۳۰ ق. دستورية والذي
يقضي بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، أمس الاثنين، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الإصلاح الزراعي، فيما قرر رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.