وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، خلال اجتماعها برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رفم 82 لسنة 2016.

أكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المشار ألية بهدف مكافحة ظاهرة انتشار الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على مواجهتها تماشيا مع الأطر الدونية الصادرة في هذا الشأن.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه في الآونة الأخيرة زاد انتشار تلك الظاهرة، وقد أظهر التطبيق العملي في الوقت الحالي لهذا القانون الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص ، مما كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.

وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك لتصبح العقوبة على من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.