قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن المادة 34 التي ألغيت بقانون الشهر العقاري خاصة بتعارض الطلبات الذي كان يحدث أحيانا بتقدم شخص لنقل عقار ليس ملكيته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "إلغاء المادة 34 التي أقرت عام 1946، واجه كثيرا من حالات الابتزاز التي كان يمارسها البعض ضد ملاك العقارات"، موجهًا التحية والشكر إلى أعضاء مجلس النواب بعد تعديل قانون الشهر العقاري.

وتابع: "لدينا مجلس نيابي قوي استطاع أن ينصف الحق، تعديل قانون الشهر العقاري يعد من ثورات التعديل في العصر الحديث"، موضحا أن التعديل شمل تعديل المادة 21 من القانون 14 لإتاحة إمكانية تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا.

وأشار إلى تسجيل 26 ألفًا و800 عقد مسجل لنقل الملكية خلال 2021، لافتًا إلى أن تعديل القانون سيتيح إمكانية تسجيل العدد السابق في شهرين فقط.

وأوضح أن عقوبة مقدم المستند المزور تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام، وإقرار غرامة 50 ألف جنيه، والعرض على النيابة العامة، مؤكدا أن قانون رسوم تسجيل العقارات لم يتغير ويُقر 500 جنيه قيمة تسجيل الوحدة التي تصل إلى 100متر، وألفي جنيه كحد أقصى.