شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، غضبا كبيرا فى اللجنة، أثناء مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام المالى 2020/2021، بسبب بند القروض فى الحساب الختامى، واتضاح عدم استخدام قرضين رغم مرور ثلاثة سنوات، وبسبب عدم التمثيل المناسب من وزارة التربية والتعليم فى الاجتماع، حيث حضر فقط مدير عام الشئون المالية بالوزارة.

وخلال الاجتماع، سأل الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، عن الباب السادس، وما ورد بشأن أنه لم يتم صرف قروض، رغم وجود قرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لم يصرف منه شيء.

كما تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، عن قيمة القرض وتاريخ الحصول عليه وما تم استخدامه أو عدم استخدامه منه والغرض منه واعباء وتكاليف القروض من فوائد وعمولات ارتباط.

ورد الدكتور أحمد حسانين مدير عام الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحا أنه قرض واحد من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، وتاريخ الحصول عليه كان فى العام المالى 2018/2019، بغرض إصلاح التعليم، ولكنه لم يرد على باقى الأسئلة.

وعقب مصطفى سالم، قائلا: "3 سنوات مرت على تاريخ الحصول على القرض ولم يتم الصرف منه، ما هى فوائده؟، حرام قرض بمبلغ 500 مليون دولار ولا يستخدم، لازم نحدد المسئولية عن ذلك، ازاى بنادى بتطوير التعليم وحل مشكلات المنظومة التعليمية ويوجد قرض بهذا المبلغ ولم يصرف".

وقال كامل كمال، ممثل وزارة المالية، أن ما تم تحويله من الخارج بخصوص القرض هو 500 مليون جنيه، وليس لديه تفاصيل عن استخداماته.

فيما، قال بدر عثمان مدير عام التعليم بوزارة التخطيط، أن هناك قرضين، أحدهما من البنك الدولى لتطوير التعليم بقيمة 500 مليون دولار، والمخصص منه فى هذا العام المالى الذى يتم مناقشة حسابه الختامى، 250 مليون جنيه لتطوير التعليم، وهناك قرض آخر بقيمة مليار و92 مليون ين يابانى، ومخصص منها 250 مليون جنيه لتجهيز المدارس المصرية اليابانية، وحتى الآن لم يصرف منها.

وطلب النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، بأن توصى اللجنة وزارتى المالية والتخطيط، بموافاة اللجنة باتفاقيات القرضين، وبيانات عما تم استخدامه وما لم يستخدم وأسباب عدم الاستخدام من هذه القروض والأعباء والتكاليف التى تتحملها الدولة من فوائد وعمولات، وذلك خلال أسبوع من تاريخ اليوم