أصدر رجائى عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارا بدعوة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين للانعقاد، الخميس القادم، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة اجتماع المجلس بمقر النقابة العامة، للنظر فى فى جدول الأعمال الذى يتضمن 14 بندا.

وتضمنت بنود جدول الأعمال الآتى:

أولًا: تقرير رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم، شاملًا ذلك المعاشات القديمة التى تجاوزها الزمن بارتفاع الأسعار مع قلة قيمتها التى لا تكفى لوجبة عشاء، وذلك على ضوء التقرير الاكتوارى.

ثانيا: عرض ميزانية النقابة لعام 2020، وتقرير مراقب الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن العام المالى من 1/1/2020 حتى 31/12/2020.

ثالثا: عرض ميزانية النقابة العامة عن عام 2019 والتى لم يعرضها المجلس السابق، وما ورد بشأنها فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تضمن العديد من المخالفات الجسيمة، كمؤتمر الغردقة الذى كلف 7ر16 مليون جنيه.

رابعا: النظر فى مدونة السلوك السابق عرضها وتوزيعها بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 7/9/2021، وما تقرر فيها من موافاة الأعضاء بآرائهم فيما تضمنته لتعديل أو إضافة ما يرون تعديله أو إضافته، علمًا بأنه لم تصل منذ جلسة 7/9/2021 أى اقتراحات من أعضاء المجلس، مع أهمية إقرارها للعرض على الجمعية العامة حسب القانون، حالة كون الأحوال تقتضى لزومًا وجوب إقرار هذه المدونة فى أسرع وقت.

خامسًا النظر فى العرض المقدم إلى النقابة العامة من إحدى المؤسسات لتقديم خدمات استشارية ومالية ومحاسبية، فى إطار رؤية وأهداف النقابة، وكيف يمكن تحقيقها.

سادسا: استعراض ومناقشة سلبيات إقامة المبنى الجديد للنقابة، والمخالفات الجسيمة التى اكتنفته، والسابق عرض خطوطها العريضة باجتماع المجلس بجلسة 7/9/2021 كما هو ثابت فى محضرها ص 41، 42. وتنفيذًا لما كلفنى به المجلس، والتواصل مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، حيث أبدت الشركة استعدادًا لتدارك الأخطاء، وإحضار شهادة المطابقة من الحى، وما يستلزمه ذلك، ومد الغاز والكهرباء والمياه إلى المبنى، إلاَّ أن الشركة عادت فى 20/12/2021 إلى إرسال خطاب لنا عليه ملاحظات يتعين عرضها على المجلس لاتخاذ القرار، فى إطار ما اشترطته على الشركة من أنها هى الملتزمة بتكاليف ورسوم التصالح على المخالفات التى شابت أعمال المبنى القائمة هى على بنائه ومسئولة عما به من مخالفات.

سابعًا: عرض ومناقشة ما استجد فى موضوع دمغة المحاماة الإلكترونية، وتعاقد المجلس السابق بشأنها، وما يجب اتخاذه فى هذا الشأن، لوقوع أضرار كبيرة تستوجب طى هذه الصفحة، وفتح جديدة بطرح المشروع فيها طبقا للقانون.