قالت كارولين إيدشتادلر، وزيرة الشؤون الأوروبية والدستورية في النمسا، إن التلقيح سيكون إجباريًا في البلاد اعتبارًا من فبراير المقبل، حيث ستركز الحكومة على مراجعة فعالية اللقاحات قبل تطبيق هذا القرار، وأضافت إيدشتادلر - في تصريحات اليوم الأحد - أن الحكومة ستدعو شركات الدواء إلى تطوير اللقاحات لضمان توفيرها للتحصين بنسبة مرتفعة قبل الشروع في إلزام الجميع بأخذ اللقاحات.

وأكدت ضرورة سرعة حسم الجدل بشأن الحاجة للقاحات خاصة لمتحور (أوميكرون)، لافتة إلى أنها تعارض محتوى مظاهرات معارضي قيود كورونا ولكنها تؤيد حق التظاهر.

وأوضحت أن هناك انتهاكات للحقوق الأساسية للأفراد والتي نص عليها الدستور النمساوي؛ بسبب تطورات أزمة الوباء، قائلة: "طالما أننا نرى أن النظام الصحي في خطر فعلي، فسيكون من الضروري دائمًا اتخاذ الإجراءات المؤلمة والاستثنائية".