استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعقد الجانبان لقاء تشاوريًا، ثم توجهت الوزيرة لحضور اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، برئاسة الدكتور عبد الحى عبيد، رئيس اللجنة، وبحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وأعضاء اللجنة.

فى بداية الاجتماع، رحب رئيس اللجنة بوزيرة الهجرة، قائلا: "نشعر بكم الجهد المبذول لكى تبدأ وزارة جديدة تعمل على ملف مهم، وهو التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم"، مشيرا إلى أن القوى الناعمة هى قوى أساسية بالنسبة لمصر بالخارج، أنه يجب أن نعمل جميعا والجهات المعنية سويا وكتلة واحدة لخدمة قضايا الوطن.

وقدم النائب محمود القط، نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاقتراح المقدم منه لوزيرة الهجرة حول طلبه بسرعة إصدار قانون الهجرة الجديد، موضحًا الأثر التشريعى للقانون الذى يتم العمل بموجبه برقم 111 لسنة 1983 لا يلبى احتياجات المصريين بالخارج، مشيرا إلى نجاح الوزارة فى تعزيز الانتماء والالتحام مع قضايا المصريين بالخارج، وحاجتها لقانون جديد يتواكب مع تطور أنشطتها ويدعم جهود التواصل مع المصريين حول العالم، مشيرًا إلى قيام اللجنة بإعداد دراسة والتواصل مع المصريين بالخارج وتم إعداد مقترحات لقانون الهجرة.

واستهلت وزيرة الهجرة حديثها بالإعلان عن إرسال استراتيجية الاتصال بالمصريين بالخارج المقدمة من الخبير الآيرلندى للجنتى العلاقات الخارجية بمجلسى الشيوخ والنواب، وأضافت أنه سيتم عقد حوار مجتمعى بعد أسبوعين مع النواب لبحث وتحليل والإضافة للدراسة قبل الاستفادة منها في استراتيجية الوزارة، موضحة أهمية الأطروحات التى يتقدم بها النواب.

وبدأت السفيرة نبيلة مكرم ردها على الطلب المقدم من اللجنة، بالاتفاق مع المقترح المقدم على حاجة الوزارة لقانون جديد يواكب احتياجات التطور، واستعرضت جهود وزارة الهجرة، في إطار التواصل مع المصريين بالخارج بمختلف شرائحهم وبكافة الدول، مشيرة إلى أن تكليفات القيادة السياسية فور عودة وزارة الهجرة للحكومة تمثلت فى 3 محاور وهم التواصل مع المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم ودمجهم بالتنمية، وهو ما ترجمه مقترح أعدته وزارة الهجرة لقانون الهجرة، لافتة إلى الاستفادة من تجارب الدول المختلفة التى تتشابه فى وجود جاليات ضخمة بالخارج منها التجربة التونسية والفلبينية.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم جهود وزارة الهجرة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، ردًا على استفسارات النواب، لافتة إلى أن المصريين بالخارج قوة لا يستهان بها ويكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم، وتمثل تحويلاتهم المصدر الرئيسى للتحويلات النقدية التى تدل على نجاح جهود اعادة روابط الثقة مع الدولة، وهو ما حققته القرارات الاقتصادية وتعمل عليه الوزارة أيضًا فى ملفاتها المتنوعة، لذلك اهتم القانون المقترح من الوزارة والمقدم للحكومة، فى الباب الأول بمادة لتنظيم عمل الجاليات المصرية بالخارج وتعريفها وتحديدها، ويتناول الباب الثانى صندوق رعاية المصريين بالخارج والذى يلبى احتياج للجاليات خاصة بدول الخليج متضمنًا شحن الجثامين والتعويض عند الإصابة فى الخارج، موضحة أن الوزارة لم تنتظر إصدار القانون وقامت بتنفيذ شراكات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لنقل جثمان غير القادرين وأيضًا مع وزارة الداخلية الرقابة المالية ومجمع شركات التأمين لإصدار وثيقة تأمين اختيارية قيمتها 100 جنيه تدفع عند إصدار تصريح العمل، لافتة إلى إنشاء منصة إلكترونية تسمح بتجديد الوثيقة من الخارج.

وقدمت وزيرة الهجرة عرضًا لمراحل مراجعة القانون المقترح من قبل لجنة الإصلاح التشريعى ورفعه لمجلس الوزراء وبحثه من جانب الوزارات المعنية، تمهيدًا لعرضه على مجلسى الشيوخ والنواب، وفى تلك الأثناء تستقبل الوزارة مقترحات الشركاء كما حدث من تعاون مع منظمة الهجرة الدولية والبرنامج الإنمائى للتعاون الإيطالى، حيث قاموا بالاستعانة بخبير آيرلندى قدم مقترحًا لاستراتيجية للاتصال بالجاليات.