اجتمعت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، لمناقشة واستعراض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء".

وكانت اللجنة ناقشت مشروع القانون في دور الانعقاد الأول ووافقت عليه، وأعدت تقرير عنه ليعرض على المجلس، ولم يتسن عرضه على المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول .

وقال النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، إن مصر استطاعت استغلال طاقة المياه فى توليد الكهرباء، حيث تم الانتهاء من إنشاء محطة توليد الكهرباء من خزان المياه بأسوان في 10 يناير عام 1960 وفى عام 1971 تم افتتاح مشروع محطة توليد الكهرباء من السد العالى، مما شجع على التفكير في استغلال كافة الموارد المائية في توليد الكهرباء، ولذلك فقد صدر القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ منخفض القطارة لتتولى هذه الهيئة تنفيذ هذا المشروع، ثم تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 87 لسنة 1980، وأصبح مسمى الهيئة "هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة" لتتولى تنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية ومشروعات الطاقة المتجددة، وذلك لما اكتسبته الهيئة من خبرات متخصصة ومتنوعه، وفي عام 1984 تم تعديل القانون رقم 14 لسنة 1976 بالقانون رقم 38 لسنة 1984 وتم تعديل مسمى الهيئة ليصبح هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

وتأتى فلسفة مشروع القانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها في جمهورية مصر العربية، وفي ضوء هذا الدمج وضوء المتغيرات الحديثة التى طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقــانون رقــم 203 لسنة 2014 بشـــأن تـحـفـيـز إنـتــاج الـكـهــربــاء مــن مـصـادر الطاقــــة المتجددة حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها.