وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والمتعلقة بحصول ممثلى وزارة المالية على مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأنها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.

وكان نص المادة 73 قبل التعديل ينص على: "يحظر على ممثلى الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية الا بموافقة الوزير".

وفى البداية طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تعديل نص المادة لمنع أى مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرًا إلى حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية على مكافآت مالية من الجهات الإدارية التى يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير لإحالتهم للتحقيق.

وقال "سالم"، نريد تعظيم الدور الرقابى للوزارة، من خلال حظر تلقى ممثلى الوزارة أى مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، مضيفا أنه يجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية ووزارة المالية مباشرة بعيدًا عن ممثلى الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلى الوزارة لأى مكافآت أو مزايا، يتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها وهى وزارة المالية.

وأيدته فى ذلك النائبة ميرفت إليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، مشددة على أهمية حظر حصول ممثلى الوزارة على أى مميزات ومكافآت من الجهات الإدارية، دون أى استثناءات.

واتفق معهم النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، مشددا على أهمية الرجوع للوزير فى صرف أى مزايا وإثابات لممثلى الوزارة.

وأيدهم الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، مستشهدًا بعمله السابق بصندوق النقد الدولى، حيث كانوا ينظمون زيارات للمراقبة المالية على عدد من الدول، ويتعرضون لتقديم هدايا ثمينة لهم من تلك الدول، ولكنهم كانوا يسلمونها لإدارة صندوق النقد الدولى التى بدورها كانت تعيد بيعها لأعضاء الصندوق بنظام المزاد العلنى.

واتفق أيضا الدكتور عبد المنعم أمام أمين سر اللجنة، مستشهدا بما تقوم به وزارة الداخلية من إجراءات وقواعد حينما تقدم خدمات أمنية لأى جهة من الجهات بالدولة، حيث تحصل الوزارة على مقابل تلك الخدمة من الجهة الإدارية، ثم تقوم الوزارة بدورها بتوزيع المكافآت على أفرادها وفقا لقواعدها.

واقترح النائب مصطفى سالم، تعديل نص المادة ليصبح كالتالى :

المادة 73:
"يحظر على ممثلى الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة للنظر فى إثابتهم على أن يحدد وزير المالية قواعد صرفها".

وأوضح "سالم"، أن ذلك النص من شأنه منع أى تجاوزات أو مخالفات، حيث لن يكون مسموح لممثلى الوزارة الحصول على أى مميزات بشكل مباشر من الجهات الإدارية، وإنما سيكون ذلك عبر وزارتهم وهى وزارة المالية.

وفى نهاية الاجتماع وافق الأعضاء على نص المادة المقترح من النائب مصطفى سالم.