تضاربت الآراء مؤخرا حول اتجاهات السوق العقارى وهل نحن مقبلون على فقاعة عقارية أم لا واختلف المحللون والخبراء حول مستقبل السوق العقارى فمنهم من يرى أننا مقبلون على فقاعة عقارية ستنفجر فى وجه الجميع مثلما حدث فى دول شرق آسيا ودبى وفريق آخر مطمئن بأن هناك طلبا متزايدا على العقار وسيظل الامر كذلك طالما أن هناك ما يقرب من مليون حالة زواج سنويا وزيادة سكانية سنوية تفوق المليونين ونصف المليون ساكن أما مراقبى السوق العقارى فيؤكدون على انحسار الطلب على الوحدات الفاخرة ونمو سوق الايجارات والطلب يتزايد على الوحدات الصغيرة مع شروط دفع ميسرة أما الحكومة فهى تزاحم المطورين لاخذ نصيب الاسد من التورته بمشروعات تخاطب الطبقة الغنية والمتوسطة.

واسمحوا لى بأن أدلو بدلوى فى الموضوع بوضع بعض الحقائق أمام الجميع فالكل بما فيهم الحكومة يخاطب أقل من نصف طلب السكان فسواء المطروح من وحدات اسكان فاخر أو متوسط أو حتى الاجتماعى فهو يخاطب الطبقة المتوسطة المتآكلة أما اسكان محدودى الدخل والفقراء ومعدومى الدخل من العجزة والمسنين ويشكلون قرابة الستين فى المائة من الطلب فلا يخاطبهم أحد .

أقترح على الدولة الزام كافة المطورين ومن يرغبون فى انشاء مشروعات سكنية أو تجارية أو ادارية أو ترفيهية بناء عدد من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والمعدومين وسكان القرى والنجوع تحت مستوى الفقر نظير تسهيلات محددة فى سعر الارض أو اعفاءات ضريبية أو جمركية ؟

كفانا تحليلات بيزنطية لاحتياجات الاغنياء وميسورى الحال الذين لن يعدموا حيلة فى ايجاد سكن مناسب بأسعار معقولة وسبل سداد ميسرة سواء عن طريق البنوك أو شركات التمويل العقارى أما السواد الاعظم من السكان فيحتاجون نظرة رعاية وعناية من الحكومة وحلول مبتكرة لكيفية رفع مستوى هؤلاء الناس قرابة مستوى البشر أما المدن الذكية والرقمية والتكنولوجية فيجب الاتنسينا واجبنا الانسانى تجاه السواد الاعظم من السكان الذين لا معين لهم سوى الله عز وجل ... وللحديث بقية