قدّم أيمن محفوظ، المحامي، بلاغا للنائب العام ضد منظمة هيومان رايتس ووتش، بسبب "نشرها الأكاذيب واعتبار مقاومة أبطالنا للإرهابيين على أنها انتهاكات لقوات الأمن المصرية، وتصف الإرهابيين بلفظ مسلحي داعش في شمال سيناء"، وتدعي أن قوات الأمن تنتهك حقوق الإنسان بالاعتقالات الجماعية التعسفية والعشوائية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية ضد المدنيين.
وتساءل المحامي، في بلاغه الذي حمل رقم 6458 لسنة 2019: "هل من الطبيعي أن توجد منظمة تتحدث عن حقوق الإنسان وتتجاهل ما تقوم به الجماعات الإرهابية وأصحاب الأفكار الظلامية والمتشددة من أعمال عنف وإرهاب وجرائم ضد الإنسانية، لذلك كان على المنظمة إظهار ذلك في تقاريرها، بدلا من التقارير المغلوطة عن مصر بدون دليل".
وأضاف محفوظ في بلاغه الذي حمل رقم. 6458 لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام أنه بالفعل ينطبق على المنظمة وصف الجماعة الإرهابية بأن كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
وأكد أنه تطبيقا لنص المادة 49 من ذات القانون، للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في الجرائم المنصوص عليها بالمواد "12، 15، 19، 22" من هذا القانون، أن تصدر أمرًا مؤقتًا بغلق المقار، والأماكن، والمساكن، ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريًا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى.
واختتم المحامي بطلبه اتخاذ اللازم قانونًا تجاه تلك المنظمة التي تعد وفق للقانون منظمة إرهابية.